نخست وزیردولت فدرال استرالیا خانم جولیا گیلارد” روز سه شنبه ۶ جولای درمصاحبه ی خود با رسانه ها اعلام کرد که وی  با رئیس جمهور کشور تیمور شرقی  درمورد ایجاد یک بازداشتگاه بزرگ برای رسیدگی به پروسه ی بررسی درخواست های پناهجویان صحبت کرده است

وی تاکید کرد که این به معنای بازگشت به “راه حل اقیانوسیه” نیست و وی قصد ندارد که سیاست های دوران آقای جان هاوارد را که پناهجویان رابه جزایراقیانوسیه ” نائورو”  و ” مانوس آیلند” می فرستاد درپیش بگیرد ولی دولت فدرال استرالیا باید پیام محکمی را برای قاچاقیان انسان ارسال کند تا آنها متوجه شوند که دیگر مشتری برای کارآنها وجود نخواهد داشت.

وزیرخارجه ی تیمورشرقی تایید کرده است که دولت تیمورشرقی واسترالیا برسراین مسئله به توافق رسیده اند که یک مرکز منطقه ای برای رسیدگی به مسئله پناهجویان غیرقانونی دراین کشورایجاد کنند.

براساس سیاست جدید مهاجرتی دولت فدرال استرالیا تعلیق سه ماهه بردرخواست های پناهندگی اتباع کشورسریلانکا برداشته خواهد شد.این تغییربعدازآن می آید که سازمان ملل متحد گزارش جدیدی را درمورد وضعیت اقلیت تامیل درسریلانکا منتشرکرده ودرآن به وضعیت وخیم حقوق بشردرکشورسریلانکا هشدارداده است وتاکید می کند که تا هنوز وضعیت امنیتی برای اعضای گروه تامیل درسریلانکا نامشخص می باشد وعده ای ازتامیل ها مورد شکنجه وآزارواذیت دولت سریلانکا قرارگرفته وکشته شده اند. 

خانم گیلارد همچنین افزود که مسئله تعلیق بررسی درخواست پناهجویان افغانستانی همچنان باقی خواهند ماند تا گزارش سازمان ملل متحد درمورد وضعیت امنیتی وسیاسی هردوکشورمنتشرشودوبراساس این گزارشها وهمچنین گزارش وزارت خارجه ی دولت فدرال استرالیا تصمیمات نهایی برای ادامه ی تعلیق یا برداشتن آن اتخاذ خواهد شد 

آقای تونی ابوت این اظهارات روز دوشنبه  ۵ جولای درادامه ی تشریح برنامه ها وسیاست های آینده خود درصورت پیروزشدن حزب لیبرال درانتخابات فدرال درماه اکتبر اعلام کرد.

وی همچنین افزود که بعدازپیروزشدن حزب لیبرال وی دستگاه ارزیابی مدارک را به کمپ کریسمس منتقل خواهد کرد واگراداره ی مهاجرت به اصلی بودن اسناد ومدارک ارائه شده توسط پناهجویان شک کند اداره مهاجرت این حق را خواهد داشت که مدارک ودرخواست پناهجو را به دادگاه ارائه کند تا درمورد آن بررسی کامل تر شود تا صحت وکذب آن معلوم شود.

تونی ابوت همچنین تاکید کردکه تنها راه متوقف کردن ورود پناهجویان غیرقانونی این هست که قایق های ایشان به محلی که ازآن آمده اند بازگردانده شود وکسانی که درکمپ ها هستند هم باید به کمپ های سایرجزایرمانند نائورو ومانوس آیلند دراقیانوس آرام منتقل شوند وهیچ کدام ازپناهجویان قبل از بررسی وتایید درخواست های پناهندگی شان حق نخواهند داشت وارد خاک اصلی استرالیا شوند.

رهبرمخالفان دولت استرالیا گفت که به پناهجویانی که بتوانند پروسه ی بررسی پناهندگی شان را با موفقیت طی کنند هم تنها ویزای حمایت موقت ۱ تا ۳ ساله اعطا خواهد شدوبعدازبه سررسیدن این مدت هم باید دادگاه واداره ی مهاجرت مجددا درخواست ایشان را بررسی ودرصورت تایید دادگاه واداره مهاجرت می توانند ویزای اقامت دائم استرالیا را دریافت کنند.